صدور یک رای وحدت رویه درباره وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی

 صدور یک رای وحدت رویه درباره وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی


 صدور یک رای وحدت رویه درباره وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی

 هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی  بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی  وحدت رویه صادر کرد.

 به نقل از روابط عمومی  دیوان عالی کشور  با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی  موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه ها آراء مختلف صادر شده بود، موضوع از طریق معاونت هیئت عمومی دیوان عالی جهت صدور رای وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش و در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی مطرح شد. 

 بر اساس نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق  ماده ۲۳۰ قانون مدنی تعیین وجه التزام در تعهدات پولی اگر چه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد معتبر است و دادگاه‌ها باید بر اساس توافق انجام شده  رای صادر کنند.

 ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون‌، مدیون امتناع از پرداخت نموده و در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه  از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

 ماده ۲۳۰ قانون مدنی:

 اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تٱدیه نماید  حاکم نمی تواند او را  به بیشتر یا کمتر از آنچه  ملزم  شده است  محکوم کند.